به گزارش «نماینده» مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اهمال نظام بانکی از اعطای وام ودیعه مسکن اظهار داشت: ابتدای هر سال شورای پول و اعتبار سهم تسهیلات بانکی بخش‌های مختلف اقتصادی را مشخص می‌کند البته این موضوع تکلیفی نیست که حتماً باید این مقدار و عدد پرداخت شود برای مثال سهم پروژه‌های کشاورزی، مسکن، بازرگانی، واردات، صادرات و ... تعیین می‌شود. 

وی افزود: مشکل اساسی آن است که بانک‌ها خود را موظف به اینکه سیاستگذاری‌های بالادستی را اجرا کنند نمی‌بینند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید بررسی و مشخص شود که بانکها چند درصد از سیاستگذاری‌های بالادستی را اجرا می‌کنند. 

طغیانی گفت: درباره بخش قرض‌الحسنه نظارت بر بانک‌های دولتی باعث شد که آنها عملکرد خوبی داشته باشند ولی بانک‌های غیردولتی و خصوصی چنین عملکردی را نداشته و شفافیتی در هدایت سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم ندارند. 

وی افزود: با توجه به منابع فعلی بانک‌ها حمایتی از مسکن (ساخت و اجاره) نشده و به میزان لازم اختصاص داده نمی‌شود که شاید با تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی ابعاد مختلف آن روشن شود لذا باید بررسی کنیم که منابع بانکی کجا می‌رود و هدر رفت آن در کدام مسیرها است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به مال سازی و ... می‌رود که قابل پذیرش نیست به همین دلیل است که مجلس یازدهم لازم دانست تا تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی کلید بخورد تا نورافکنی به منابع بانکی و تسهیلات ارائه شده آنها تابانده شود.